Le forum d'Assabile.com

[Utilisateur]

Salamou aleikoum,
Je voudrai tout d'abord remercier la ou les personnes qui ont créé ce site.
Baraka Allahou fikoum.
Voilà j'aurai une question à vous poser:
L'or que porte la femme doit-il faire l'objet de la zakat quand celui-ci dépasse le nissab?
J'ai vérifié plusieurs sites se rapportant sur la question. Certains disent qu'il faut obligatoirement appliquer la zakat sur l'or que porte la femme durant les fétes ou meme les autres jours se reférant à deux hadiths du prophète (sala Allah aleih wa salam).
Mais l'autre jour dans une émission religieuse sur une chaine TV algérienne où il en était question, il a été dit que non dans le rite malékite.
Donc j'aimerai avoir votre avis sur la question.

[Utilisateur]

salam 3alaikoum

je me suis déjà renseignée sur le sujet il ya un bon moment déjà ; et donc ca parait compliqué mais en faite non....c'est tout simple!

il faut juste savoir quelle est la "nia"(l'intention) de la femme le jour où elle as acheté ses bijoux....

si dans son intention elle les as acheté pour se faire belle, pour les porter....alors il n'y as pas de zakat a faire ; par contre, si dans son intention elle l'as acheté pour y "cacher" sa fortune , comme le fesait les gens autrefois,il ny avait pas de banque donc les femmes acheté de l'or pour le revendre le jour où elle serai dans le besoin....alors dans ses cas là oui il faut faire une zakat.

il y a aussi le cas de la femme qui as acheté de l'or parce qu'elle aime les bijoux donc pour se faire belle mais que finalement cet or,elle ne le porte pas du tout dans l'année....alors dans ses cas là il faut zaki aussi.....


voilà j'espère que j'ai été bien clair dans mes explications.

ramadan mobarak said a tous.

[Utilisateur]

salam oaalaykom, l'une des questions qui ont étè posé pour cheikh Abd laaziz Ibn Baz que Dieu ait son âme, sur l'or que les femmes portent c'était, la même question et la reponse c'était:
المسائل الخلافية
المعول فيها على الدليل
س: يردُّ بعض الفقهاء وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال بعدم انتشار ذلك بين الصحابة والتابعين، مع أنه مما لا يخلو منه بيت تقريباً فهو كالصلاة في وجوبها وتحديد أوقاتها وكذا الزكاة عموماً بوجوبها وتحديد أنصبتها... ألخ، وبالرغم من ذلك فقد ثبت عن بعض الصحابة القول بعدم الوجوب كعائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما. فكيف يجاب عن ذلك؟ ( )
ج: هذه المسألة كغيرها من مسائل الخلاف المعوَّل فيها وفي غيرها على الدليل، فمتى وجد الدليل الذي يفصل النزاع وجب الأخذ به؛ لقول الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾( )، وقوله عز وجل:
﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾( ). ولا يضر من عرف الحكم الشرعي وقال به من خالفه من أهل العلم، وقد تقرر في الشريعة أن من أصاب الحكم من المجتهدين المؤهلين فله أجران، ومن أخطأ فله أجر على اجتهاده، ويفوته أجر الصواب.
وقد صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاكم إذا اجتهد، وبقية المجتهدين من أهل العلم بشرع الله حكمهم حكم الحاكم المجتهد في هذا المعنى.
وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء من الصحابة ومن بعدهم كغيرها من مسائل الخلاف، فالواجب على أهل العلم فيها وفي غيرها بذل الوسع في معرفة الحق بدليله، ولا يضر من أصاب الحق من خالفه في ذلك، وعلى كل واحد من أهل العلم أن يحسن الظن بأخيه وأن يحمله على أحسن المحامل، وإن خالفه في الرأي ما لم يتضح من المخالف تعمده مخالفة الحق. والله ولي التوفيق.
س: لقد اختلفت أقوال العلماء بالنسبة لزكاة حلي النساء المستعملة بين موجب للزكاة ومسقط لها، لذا أرجو وضع حد لهذه الاختلافات وقولاً فاصلاً، وإذا كان الجواب بالوجوب فماذا تفعل المرأة التي ليس لديها
سوى حليها؟( )
ج: قد اختلف العلماء رحمهم الله والصحابة قبلهم في زكاة الحلي للنساء من الذهب والفضة من القلائد والأسورة والخواتم وأشباه ذلك إذا بلغت النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب، ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، مقداره من الذهب المستعمل أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه، ومقداره من الفضة ستة وخمسون درهماً أو ما يعادلها من العمل الورقية، هذا أقل نصاب، وما زاد عليه فمن باب أولى، فقال بعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم: إن عليها الزكاة في الحلي إذا بلغت النصاب؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وقال آخرون: لا تجب فيها الزكاة؛ لكونها معدة للاستعمال.
والراجح وجوب الزكاة فيها؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة عن الحلي: أكنز هو قال: ((ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز))( )، ولأنه صلى الله عليه وسلم سأل امرأة عليها
سواران من ذهب: ((هل تؤدين زكاتهما؟)) فقالت: لا، فقال عليه الصلاة والسلام: ((أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار..))( ) الحديث. وإذا كانت المرأة ليس لديها ما تزكي به سوى الحلي فعليها أن تبيع من الحلي أو تقترض ما تزكي به، وإن زكى عنها زوجها أو غيره بإذنها فلا بأس. والله ولي التوفيق.

[Utilisateur]

Assalam Aleykoum


Cheikh Ibn Outhaymine a été interrogé en ces termes : « L’or acquis pour usage personnel doit-il être soumis au prélèvement de la zakat ? » La propriétaire est-elle obligée d’en vendre une partie pour pouvoir s’acquitter de cette obligation?

Il a répondu ainsi : « Selon le plus juste des avis des ulémas- qui me semble le plus sûr- les bijoux personnels doivent être soumis au prélèvement de la zakat, s’ils atteignent 85 grammes. Si la propriétaire devant payer la zakat possède de l’argent liquide, qu’elle acquitte la zakat avec cet argent. Si son mari ou un parent le fait à sa place, il
n’y a pas de mal.

Dans ce cas contraire, elle vend de son or la quantité correspondante au montant de la zakat pour pouvoir s’en acquitter.

Certains pourraient dire : « Si nous appliquons cet avis, elle finira par perdre tous ses bijoux».

A quoi nous répondons : c’est inexact. Car dès que l’or disponible chez l’intéressée devient inférieur au minimum imposable, elle n’aura plus à acquitter la zakat. Dans ce cas, elle conservera toujours ses bijoux ». [ Extrait du Recueil des Fatwas d’Ibn Outhaymine, 18/138. ]

Allah le sait mieux.

Le Comité permanent, supervisé par Cheikh al Munajjid